سیاسی

مشکلی برای حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها نداریم/ حقوق عامه می‌طلبد افراد دست‌پاک وارد شوراها شوند

حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه آلانه، ابراهیم اسدی بیدمشکی؛ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ همزمان با برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، مردم برای انتخاب نمایندگان دور ششم شورا‌های اسلامی شهر و روستا پای صندوق رأی خواهند رفت. وزارت کشور اعلام کرده که از چهارشنبه ۲۰ اسفند امسال، نامزد‌های نمایندگی شورا‌های شهر و از ۱۶ فروردین سال بعد، کاندیدا‌های ورود به شورا‌های روستا ۷ روز فرصت ثبت نام دارند.

فصل نهم «قانون اصلاح قانون تشکیلات شورا‌های اسلامی کشوری و انتخابات شورا‌های مزبور» مصوب سال ۶۵ تصریح می‌کند که نظارت بر انتخابات شورا‌ها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و در این مسیر با سازوکاری معین، هیئت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شورا‌های اسلامی تشکیل می‌شود.

از سویی دیگر، چندی پیش پارلمان یازدهم طرحی را در صحن علنی بررسی کرد تا در شیوه نظارت بر این انتخابات و تشکیلات شورا‌ها تغییر‌ها و اصلاحاتی ایجاد کند که مخالفان و موافقان با پیشنهاد‌ها و نقد‌های مختلفشان، هیئت رئیسه مجلس را مجاب کردند تا برای بررسی بیشتر، این طرح تأثیرگذار بر حکمرانی کشور دوباره به محل تولدش، کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها، بازگردد.

با توجه به بررسی لایحه بودجه در مجلس، به نظر نمی‌رسد اصلاح قانون انتخابات شورا‌های شهر و روستا برای دوره جدید تصویب شود و مجلس بر اساس قانون کنونی، با تشکیل هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها مدتی است فعالیت قانونی خود را آغاز کرده و جلساتش را برگزار می‌کند. باشگاه آلانه در گفت‌وگویی با سید حمیدرضا کاظمی نماینده مجلس و رئیس این هیئت مرکزی نظارت، به بررسی چند محور و ابهام این دوره از انتخابات شورا‌ها پرداخته است:

مشکلی برای حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها نخواهیم داشت

باشگاه آلانه: ضرورت تشکیل شورا‌های اسلامی شهر و روستا چیست؟ از منظر قانونی چه وظایفی بر عهده این شورا‌ها گذاشته شده است؟

کاظمی: در قانون اساسی با هدف واگذاری انجام بخشی از خدمات و مدیریت‌های شهری و روستایی با رأی مردم به نمایندگانشان به صراحت درباره شوراهای شهر و روستا گفته شده و قوانین عادی هم به تبعیت از بالادستی خود اختیارات و وظایف را شفاف و روشن شرح داده است.

باشگاه آلانه: در دوره گذشته برای حضور آقای سپنتا نیکنام، نامزد و عضو شورای اسلامی شهر یزد مشکلاتی به وجود آمد که صاحب‌نظران حقوقی و فقهی دلایل مختلفی، نظرهای کارشناسی متفاوتی درباره حضور افراد با ادیان غیر مسلمان در شوراها داشتند. آیا در این دوره از انتخابات شوراهای شهر و روستا چنین مشکلاتی را می‌توان متصور بود؟

کاظمی: درباره آقای نیکنام مجلس و شورای نگهبان هرکدام نظر خود را داشتند و ما به عنوان قانون‌گذار در ابتدا و بعد به عنوان ناظر بر اجرای قانون، خود را ملزم می‌دانیم در موقعیت‌هایی که اقلیت‌های دینی دارای حقوق و جمعیت هستند، حق رأی و حق انتخابشان محفوظ باشد. ما هم قطعاً از حقوق آن‌ها صیانت می‌کنیم. اگر ملاک را قانون قرار دهیم، کمترین مشکل را در صحنه اجرا خواهیم داشت.

البته در مواقعی که تفسیر قانون با مشکل روبه‌رو می‌شود، قانون تعیین کرده که درکجا تفسیر قانون با مجلس و در کجا با شورای نگهبان است. این شورا به عنوان مفسر قانون اساسی در محل‌های ابهام قانونی وارد عمل شود و از سویی قانون عادی را هم مجلس تفسیر می‌کند. ان‌شاءالله در این دوره مشکلی برای حضور اقلیت‌های دینی نخواهیم داشت.

مشکلی برای حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها نخواهیم داشت/ بررسی صلاحیت‌ها فیلتر سخت‌گیرانه نیست/ حقوق عامه می‌طلبد افراد دست‌پاک وارد شوراها شوند

حقوق عامه می‌طلبد افراد دست‌پاک وارد شوراها شوند

باشگاه آلانه: برخی معتقدند هرگاه مجلس در دست اصولگرا‌ها بوده است، با شیو‌ه‌های انقباضی در بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها استفاده شده و اگر اصلاح طلبان اکثریت مجلس را در دست داشته‌اند، به صورت انبساطی با این مسئله برخورد می‌شود. شما با این نظر موافقید؟

کاظمی: هر کجا مشکلی وجود داشته، ناشی از اجرا نکردن قانون است و به اصطلاح، اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارد. در دوره یازدهم مجلس در نظر داریم به درستی قانون را عملی کنیم و آن را خط‌کش و معیار تصمیم‌گیری قرار دهیم. در نتیجه هم به حقوق عامه مردم توجه می‌شود و همین حقوق می طلبد که افرادی سالم، صالح، درست‌کار و دست‌پاک جهت انجام وظیفه و خدمت کردن به مردم و مدیریت شهری و روستایی از سوی خود مردم وارد میدان شوند. در این راستا برای جلوگیری از مشکلات، کسانی که وارد میدان انتخاباتی می‌شوند باید در چارچوب قانون عمل کنند و نگاه جناحی وجود نداشته باشند.

به هر حال حقوق اشخاص باید رعایت شود؛ ثبت نام کنندگان در انتخابات که علاقه‌مند خدمت به مردم هستند و توانایی این کار را در خود می‌بینند، اگر در جایی حقشان تضییع می‌شود، ما در جایگاهی رسیدگی به چنین مسائلی قرار داریم. در کنار این موضوع، اصحاب رسانه و جناح‌ها با وجود اینکه تعاریفی برای خود دارند، اما لازم است دقیقاً چارچوب قانون را به مخاطب ارائه کنند و البته مجلس هم به عنوان ناظر بر این انتخابات، پاسدار حریم قانون است.

توجه بیشتر هیئت‌های استانی از بروز فساد در شوراها جلوگیری می‌کند/ بررسی صلاحیت‌ها فیلتر سخت‌گیرانه نیست

باشگاه آلانه: در سال‌های گذشته شورا‌های شهر دچار مشکلات قضایی و کیفری درباره اعضای خود شدند که منجر به بازداشت برخی از اعضایشان شد. در این دوره چه تمهیداتی اندیشیده شده تا چنین مسائلی رخ ندهد؟ آیا برای نامزدهای انتخاباتی شوراهای شهر و روستا به اصطلاح فیلتری در نظر گرفته می‌شود؟

کاظمی: برای این انتخابات از قانون فعلی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا بهره می‌بریم، اما قانون آن باید اصلاح شود. اگر در بررسی صلاحیت‌ها به درستی عمل شود، یقیناً بخشی از تخلفات در شوراها شکل نمی‌گیرد. در نتیجه مراجع قانونی با اعلام رأی در مورد افراد با سابقه سوء تصریح شده در قانون و توجه بیشتر هیئت‌های استانی و شهرستانی می‌توانند از بروز فساد و ایجاد زمینه‌هایش جلوگیری کنند. در نتیجه توجه به اجرای درست قانون موجب جلوگیری از فساد خواهد بود.

مشکلی برای حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها نخواهیم داشت/ بررسی صلاحیت‌ها فیلتر سخت‌گیرانه نیست/ حقوق عامه می‌طلبد افراد دست‌پاک وارد شوراها شوند

البته بخشی از این تخلفات به دلیل نبود نظارت حین خدمت شوراهاست که در قانون‌گذاری، اجرا و عملکرد ایرادهایی وجود دارد. در اصلاح جدید مد نظر مجلس درباره قانون نظارت بر شوراهای شهر و روستا، یک نظارت مستمر در طول دوره نسبت به عملکرد قانونگذاری و نظارت بر عملکرد اعضای شوراها پیش بینی شده است تا جلوی بخشی از انحراف‌های مسیر کار شوراها گرفته شود. این نکته مهمی در زمینه صلاحیت‌هاست که باید به آن توجه کرد. رسانه‌ها هم باید روشنگری کنند تا زمانی که یک سازوکار قانونی تعریف می‌شود و حقوقی برای مردم قائل می‌شوند، متعرضان به حقوق عامه وارد میدان نشوند. به علاوه کمک کنند بررسی نهادهای قانونی در زمینه صلاحیت‌ها به عنوان فیلتر سخت‌گیرانه معرفی نمی‌شود و تبعیت از قانون به عنوان فصل‌الخطاب جامعه مورد توجه قرار گیرد. جامعه با قانون، حتماً بهتر از ‌جامعه‌ای بی‌قانون اداره می‌شود.


بیشتر بخوانید

انتخابات شوراها می‌تواند در چند روز برگزار شود

باشگاه آلانه: آقای جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به عنوان یکی از اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها پیش‌تر گفته بود که نیازی نیست این انتخابات در یک روز برگزار شود و می‌توان به هر استان بر حسب شرایط اجازه داد در طول سه ماه روند برگزاری جلو برود. آیا چنین چیزی قابلیت اجرا دارد؟

کاظمی: این پیشنهاد در این دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا با توجه به کمبود زمان میسر نیست؛ اگرچه با رسیدن به مرحله ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی، شروع تقویم و اجرای جدول برگزاری، در حد یک ایده میان تعداد زیادی از نخبگان و سیاسی‌ها مطرح شده است و جدی نیست.

انتخابات شوراها یک فرآیند ملی نیست و می‌تواند به صورت استانی و منطقه‌ای اجرا شود و لزومی ندارد انتخابات در یک روز خاص باشد. از آنجا که برگزاری سالانه یک انتخابات از میان ۴ انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برای مردم خسته کننده بود، یک تجمیع صورت گرفت و قانونگذار و نهادهای مؤثر در کنار نخبگان به نتیجه رسیدند دو انتخابات اول با هم و دو مورد دیگر هم در یک زمان داخل تقویم انتخاباتی جای بگیرد.

قانون اجازه می‌دهد که انتخابات‌های این چنینی در روزهای مختلف برگزار شود که دولت هم باید بتواند چنین چیزی را اجرا کند، اما در مورد انتخابات ریاست جمهوری نمی‌توان زمان را بیشتر کرد، چراکه مانند شوراها محلی نیست و همه استان‌ها باید متمرکز باشند.

 

ظرفیت وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در کل کشور محدود است

باشگاه آلانه: با وجود کرونا و ایده‌هایی مانند برگزاری انتخابات در چند روز، چه سازوکاری برای برگزاری انتخابات شورا‌ها در شرایط کرونایی و یا الکترونیکی شدن آن در نظر گرفته شده است؟

کاظمی: وزارت کشور در این باره از دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع الکترونیکی شدن انتخابات را پیگیری کرد و ما با اصل برگزاری آن موافقت کردیم، اما ظرفیت وزارت کشور برای الکترونیکی برگزار کردن انتخابات محدود است و همزمان نمی‌تواند در کل کشور چنین چیزی را به اجرا در بیاورد. افزون بر این بیان شده وزارت کشور مکان‌های دارای ظرفیت انتخابات الکترونیکی را اعلام کند و دوست دارم ظرفیت‌ها این موضوع بالاتر هم برود.

درباره شرایط کرونایی مذاکراتی با وزارت کشور داریم و این وزارتخانه هم علاقمند است بتواند تعداد شعب را افزایش دهد. در حال حاضر ۷۲ هزار شعبه اخذ رأی در کشور وجود دارد و برای جلوگیری از مشکلات ناشی از تجمع مردم، تدابیری اندیشیده شده و ما هم موافقیم تا تعداد شعبه‌ها را بیشتر کنیم.

نهادی به جز مجلس متولی نظارت بر انتخابات شوراها شود

باشگاه آلانه: برخی اعتقاد دارند مجلس شورا باید نظارت بر انتخابات شورا‌های شهر و روستا را به نهادی دیگر واگذار کند؛ نظر شما در این باره چیست؟

کاظمی: از چند دوره قبل مجلس تاکنون بحث واگذاری نظارت بر انتخابات شورای شهر به نهادی دیگر مطرح بوده و چندین بار پارلمان مذاکراتی را با شورای نگهبان داشته است. این شورا به دلایل خودش و با توجه به گستردگی و تعدد شرکت کنندگان شوراهای شهر و روستا امر نظارت انتخابات شوراها را تقبل نکرده است.

از طرفی، مجلس از روز نخست اعتقاد داشته این مسئله را به نهاد دیگر واگذار کند، زیرا تنها انتخاباتی که نظارتش بر عهده شورای نگهبان نیست، همین شوراهاست؛ پارلمان هم استقبال می‌کند که سازوکاری تعریف شود تا نهادی نظارت بر انتخابات شوراها را تقبل کند، در نتیجه مجلس به عنوان قانون‌گذار و ناظر بر اجرای قانون به وظیفه ذاتی خود عمل خواهد کرد، چراکه درگیری بسیار زیادی دارد و شش ماه تعدادی از نمایندگان قوه مقننه درگیر نظارت بر انتخابات شوراها می‌شوند. تا به حال نهادی مسئولیت این انتخابات را نپذیرفته است. به نظرم باید نهادی دیگر غیر از مجلس متولی نظارت بر انتخابات شوراها شود.

باشگاه آلانه: در طرح جدید مجلس برای نظارت بر انتخابات شوراها، قوه قضاییه هم در بررسی صلاحیت نقش داشته دارد. آیا موافق این موضوع هستید؟ با توجه به اینکه قانون اساسی بررسی صلاحیت شورا‌ها را به مجلس واگذار کرده، حضور قوه‌ای دیگر موجب کاهش اختیارات قوه مقننه نمی‌شود؟

کاظمی: این مسئله در حد طرح موضوع در کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراهاست و پس از آنکه به صحن آمد، دو شوری شد و به این کمیسیون بازگشت. اکنون در حال بررسی است تا پس از چکش کاری به صحن علنی بازگردد. دو نظر درباره طرح اصلاحی در مجلس وجود دارد؛ یک نظر به بحث کاهش اختیارات می‌پردازد و با توجه به اینکه نظارت بر انتخابات شوراها به مجلس داده شده، این وظیفه باید از سوی مجلس با همان سازوکار انجام شود. نظر دیگر به اصلاح قانون اعتقاد دارد.

به نظرم یا باید مجلس مانند حال حاضر تمام این موضوع را به عهده بگیرد یا تمام آن را واگذار کند.

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها درباره ثبت نام و رأی گیری الکترونیکی نظر قطعی خواهد داد

باشگاه آلانه: برگزاری انتخابات شورا‌های شهر و روستا نزدیک است و وارد تقویم انتخاباتی شده‌ایم؛ هیئت مرکزی نظارت بر این انتخابات تاکنون چه اقداماتی انجام داده و چه تصمیم‌هایی گرفته است؟

کاظمی: پس از انتخاب اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در فرآیند معرفی نامزدها از سوی کمیسیون‌های اصل ۹۰ و امور داخلی کشور و همچنین رأی گیری در آن کمیسیون‌ها و صحن علنی و تشکیل این هیئت، هیئت‌های عالی استان‌ها متشکل از مجامع استان‌ها مستقر شدند؛ پس از این، ۵۰ درصد هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها شکل گرفته و احکامش صادر شده است که ۵۰ درصد هم باقی مانده است. به طور کل سازوکار انتخابات نظارت بر انتخابات شوراها از سوی مجلس در سطح کشور منصوب خواهد شد.

باشگاه آلانه: گفته شده ثبت نام اولیه انتخابات ریاست جمهوری از طریق برنامه‌های کاربردی یا  اپلیکیشن انجام می‌شود؛ این بستر برای انتخابات شورا‌ها نیز فراهم می‌شود؟

کاظمی: هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تیم فنی خود را مأمور کرده که با مجموعه وزارت کشور جلسه مشترکی بگذارد. در هیئت مرکزی هم گزارش آن مطرح شده و در خصوص موضوع ثبت نام و برگزاری رأی گیری در حوزه انتخابات الکترونیکی نظر قطعی‌اش را اعلام خواهد کرد.

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا